اعدام یک جنایتکار

قاتل زنجیره ای آبادان که 16 نفر از زنان و کودکان این شهر را به قتل رسانده و پس از آن مورد تجاوز قرار داده بود به دار مکافات آویخته شد. دادگستری استان خوزستان اعدام وی را یک اقدام قاطع و انقلابی نامید. مسئولین دستگاه قضایی استان به گونه ای از عملکرد خود احساس غرور میکنند که گویی هنوز شرح وظایف خود را نمی دانند. بنا بر اصل  156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف اصلی دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است. با وجود این وظیفه ی قانونی یک جانی موفق شده است در جامعه ی ما طی مدت سه سال و نیم 16 انسان بی گناه را در امنیت کامل به طرز فجیعی به قتل برساند و هیچ کس توضیح نداده است که چرا نهادهای مسئول اینقدر دیر او را به دام انداختند. اعدام جنایتکاری که دستانش به خون این همه انسان بی گناه آلوده است پس از گذشت دو سال از دستگیری به هیچ عنوان یک اقدام شاق نیست. البته ممکن است مسئولین صرف اعدام قاتل را که در جریان رسیدگی شبهه ی ابتلای به جنون در مورد او پدید آمده بود حمل بر قاطع و انقلابی بودن اقدام خود بنمایند. در این مورد لازم به ذکر است مسئله ی مفروض از دو حال خارج نیست: فرض اول این است که «فرید بغلانی» در زمان ارتکاب همه قتل ها دچار جنون بوده است که در این صورت بنا بر قواعد اسلام و حکم قانون نباید مجازات می شد و چنانچه بنا بر نظر پزشکی قانونی و تشخیص قاضی پرونده جنون وی احراز شده بود اعدام  وی یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران  بود. حالت دوم آن است که وی با وجود سلامت روانی مرتکب جنایات مذکور شده است که در این صورت قصاص او بنا بر درخواست اولیای دم وظیفه ی  قوه ی قضاییه بوده است. به امید روزی که مسئولین قضایی کشور به جای اینکه به خاطر مجازات قاتلین زنجیره ای از خودشان تشکر کنند بتوانند با اقدامات به موقع خود و با همکاری سایر نهادهای مسئول از بروز چنین جنایات هولناکی پیشگیری کنند.