بایسته های اصل 43

سامان بخشی به وضعیت اقتصادی کشور از وظایف اساسی حاکمیت است.

عین متن اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاوی رئوس وظایف حاکمیت در حوزه اقتصاد وامور مالی است در پی می آید. قضاوت در مورد عملکرد دولتهای پس از انقلاب به خصوص دولتهای پس از کابینه ی نخست وزیر امام، که با وجود شرایط بحرانی کشور در زمان جنگ تحمیلی کارنامه ی قابل قبولی در این زمینه داشت، بر عهده ی شماست:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

1- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3- تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6- منع اسراف و تبذیر در همه ی شئون مربوط به اقتصاد.

7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8- جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.